ما معنى أن تستمر معاناة / مأساة الصحفيين تحت التمرين في مصر ، حتى في ظل مجلس نقابة يفخر بأنه مستقل وبكونه المعبر الحقيقي عن الصحفيين المصريين ؟
وما معنى أن تفتح نقابة الصحفيين المصريين أبوابها لكل ناشطي العمل السياسي والحقوقي بينما لا تريد أن تتخذ أدنى خطوة لحل مشكلة الصحفيين تحت التمرين في مصر ؟
إنها ليست فقط تتجاهل تلك المشكلة ، بل تزيد تعقيداتها بزيادة الشروط المطلوبة لقيد الصحفي تحت التمرين ، وبدلاً من أن تكون النقابة في عون الصحفي ضد صاحب العمل ، فإنها تقوم بالعكس تمامًا ، وتضيف إلى عقد المذلة الذي يتوسل الصحفي من أجل الحصول عليه ، شروطًا جديدة منها ضرورة إحضار خطاب من صاحب العمل من أجل قيد الصحفي ، بل وخطاب جديد عند انتهاء مدة التمرين من أجل النقل لجدول المشتغلين ! وأي مهزلة ؟!!
معنى ذلك أن الصحفي قد يكون معينًا في جريدته ولديه عقد عمل ، بل لديه تأمينات ومع ذلك يعجز عن القيد في النقابة إن لم يرض عنه صاحب العمل ويعجز عن النقل لجدول المشتغلين إن لم يقبل مؤخرة مدير المؤسسة ،، حتى لو كان يمتلك مقدار ثقله أرشيفًا صحفيًا وحتى لو امتلك كل المؤهلات المطلوبة ، فأي صحفي ذلك الذي تربيه يا نقابة الصحافيين ؟ أم نقول نقابة أصحاب الصحف ؟
ومن نافلة القول أن تلك الشروط تختفي إذا كان المرشح سكرتيرة رئيس مجلس إدارة أو ابن مسئول كبير إلخ
إن أبسط أبسط الأشياء عجز المجلس " المستقل " عن إتمامها ، يعجز هذا المجلس حتى عن تحديد موعد ثابت للجنة القيد ولو كل 6 أشهر ، وكانت آخر المهازل المعتادة أن قام بعمل لجنة قيد للمشتغلين فقط واستبعاد من هم تحت التمرين بحجة قلة عددهم علمًا بأنهم أضعاف عدد من تم قيدهم كمشتغلين ، إن السبب هنا بالطبع هو عدم أهمية المتمرنين كأصوات انتخابية فالمهم هم المشتغلين الذي سيصوتون في الانتخابات المقبلة ،،
مالم تقم نقابة الصحفيين المصريين بحل مشكلة قيد الصحفي بالنقابة فإنها لن تكتسب أي مصداقية ، ولو كانت حجة النقابة في عدم رفع أجور الصحفيين هي كونها نقابة مستقلة أو معارضة تتشدد معها الدولة ، فإن ليس لديها عذر في تعطيلها قيد الصحفيين غير النقابيين وهم أضعاف عدد النقابيين ، أو على الأقل السماح بالقيد للصحفيين بشروط معقولة ، شروط تكون في يد الصحفي وليس حسب مزاج رئيس مجلس الإدارة .
